تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 – قوانین بانکی در ایران

تا پس از جنگ بین الملل دوم برای بانکداری در ایران قانون خاصی موجود نبود.یعن حتی پس از اجازه تشکیل بانک ملی ایران در سال 1306 مقرات و قانونی که بتواند ناظر به فعالیتهای بانکی در ایران باشد به وجودنیامده. در اواخر سال 1325 دولت اقدام به تنظیم قواعد و مقرراتی نمود که بتواند فعالیتهی بانکی را کنترل و هدایت نماید.

در آذر ماه 1325 اولین مصوبه برای کنترل عملیات اعتباری بانکی به تصویب هیئت دولت رسید. در این مصوبه بانک ها موظف به حفظ ذخیره قانونی به تبیین زیر شدند، به این ترتیب که بانک ها می بایستی برای حسابهای سپرده دیداری 15 درصد و برای سپرده های مدت دار شش درصد در نزد بانک ملی نگهداری نمایند و به این سپرده بهره ای تعلق نمی گرفت. بر اساس مصوبه فوق بانکها مکلف بودند که هر 15 روز یک بار حساب سپرده خود در نزد بانک ملی را تصحیح و تعدیل نمایند، یعنی بر اساس مقدار جدید سپرده ها مبادرت به تعیین ذخیره قانونی بنمایند. در صورت تخلف بان ها به مقدار 3 درصد بیش از نرخ بهره بانک ملی جریمه می شدند.

در اسفند ماه 1327 مصوبه دیگری در جهت نظارت بانک های خارجی و کنترل سپرده اشخاص و موسسات در نزد این بانک ها به تصویب رسید. بر اساس مصوبه فوق بانک های خارجی موظف بودند که برای انواع سپرده ها حداقل 55 درصد در نزد بانک ملی نگهداری نمایند. همچنین برای مقدار سپرده هایی که می توانست نزد این بانک ها باشد یک سقف تعیین گردید.

به موجب تصویب نامه فوق بانک های خارجی موظف می شدند که سرمایه و اندخته خود را به ارز مورد قبول بانک ملی ایران در آن بانک نگهداری و معادل ریالی آن را به نرخ رسمی دریافت نمایند. بانک ملی نیز متعها می گردید که در موقع انحلال بانک های خارجی مبلغ ارز فوق را با دریافت معادل ریالی آن به همان نرخ اولیه باز پرداخت نماید.

موارد بالا مصوبه هیئت وزیران بوده و قانون تلقی نمی شوند. اولین قانون بانکی در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس وقت در آن دوره رسید. به موجب این قانون که شامل 5 قسمت بود، مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری مستقر گردید. مقام مسئول جدیدی به نام هیئت نظارت بر بانک ها برای نظارت و مراقبت قانون بانکداری و کنترل فعالیتهای بانکها تعیین گردید. وظایف این هیئت عبارت بودند از: اجاره تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها و مشتریان آنها.

قانون فوق در پنج قسمت تهیه شده بود که تسهیلات هیئت نظارت یکی از قسمتهای این قانون می باشد، چهار قسمت دیگری که در قانون سال 1334 به آن پرداخته شده می باشد، عبارتند از: تاسیس بانک ها، سرمایه و اندوخته بانک های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک ها با ذکر عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، و مقررات متفرقه که به همراه هیئت نظارت بر بانک ها پنج قسمت را تشکیل می دهند. (جمشید پژویان،1376،ص14)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟

سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده می باشد؟

ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانک های استان می باشد؟

د) اولویت های جذب سپرده های  بانک ملی استان سمنان کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری