ازدواج يك امر ضرورى است كه از اول خلقت انسانها بوده و حضرت آدم عليه السلام كه اولين انسان روى زمين محسوب مى شود به دستور خداى تبارك و تعالى با دومين انسان روى زمين كه حواء است ازدواج كرده و به همسرى يكديگر در آمدند و اين آئين را براى هميشه در جهان باقى گذاردند.

ازدواج نخستين سنگ بناى تشكيل‏خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و ميزان انديشه و تدبر در آن در ميزان پيشرفت‏يا انحطاط و صعود يا سقوط جامعه تاثير دارد. ازدواج داراى آثار و نتايج‏بسيارى است; از جمله: ارضاى غريزه جنسى، توليد و بقاى نسل، تكميل و تكامل انسان، آرامش و سكون، پاك‏دامنى و عفاف و نتايج متعدد ديگر. از اين‏رو، اسلام به عنوان يك مكتب آسمانى آن را نه تنها كارى محبوب و مقدس دانسته، بلكه جوانان را مؤكدا بدان توصيه كرده است. هر ازدواجى داراى اهداف خاص خود است، ولى در اين ميان، برخى از اهداف كم ارج و كم اهميت و در نتيجه، ناپايدارند و نمى‏توانند براى هميشه و يا حتى مدتى دراز خوشبختى زوجين را تضمين‏كنند. برخى نيز ارجمند، مهم و در نتيجه پايدارند. بنابراين، شايسته است ازدواج با توجه به اين اهداف در نظر گرفته شود. ازدواج از اين نظر كه عاملى براى نجات از آلودگى، موجبى براى نجات از تنهايى و سببى براى بقاى نسل است، خوددارى از آن هميشه سبب ايجاد بى تعادلى، نابهنجارى رفتارى و زمانى هم فساد شخصيت و حتى بيمارى جسمى مى‏گردد. بنابراين، بهترين و بالاترين نعمت‏ها براى هر زن و مرد از نظر اسلام تشكيل خانواده است.[1]

گمان نمى‏رود از بين مكاتب و مذاهب، هيچ مذهبى به اندازه اسلام درباره ازدواج بحث كرده باشد. ازدواج از نظر اسلام امرى مستحب، مورد تاكيد و از سنن انبيا عليهم السلام معرفى شده و جوانى كه بدان تن دهد در حقيقت، همگام با آفرينش و سعادتمند است. ازدواج از نظر اسلام پيمان مقدسى است كه برقرارى آن بر اساس مقررات، آداب و رسوم، تشريفات، سنن و قوانين خاصى صورت مى‏گيرد.

ازطرفی چون ازدواج دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین درهنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر ازاهداف منفعت طلبانه عقود دیگر نظردارند. از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح می توانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.

یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح های رسمی گنجانده شده و درصورت تحقق، به زوجه، حق وکالت درانتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می دهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی القباله رابذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلانشوز او نباشد; در غیر اینصورت زوجه نمی تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.[2]

[1] – مشکینی، علی، 1382،ازدواج در اسلام، ترجمه احمد جنتی، قم: چاپ مهر.ص16
[2] – مطهری، مرتضی، 1379،حقوق زن، تعدد زوجات و ازدواج موقت، قم: اهلبیت.چاپ دوازدهم،ص41
آیین ازدواج مجدد در قانون اسلامی، حکمی مطابق با شرایط (زمانی و مکانی) نظام پیش از اسلام و هماهنگ با وضع معیشتی جوامع ابتدایی آن روزگار می‏باشد و در ابتدای دولت اسلامی، حکمی غالب و رایج (در بین مردمان آن عصر) بوده، از این‏رو، امروزه ما نمی‏توانیم این حکم اسلامی را تشریعی ابدی، که متناسب با تمامی شرایط و هماهنگ با همه جوامع بشری در جمیع زمان‏ها باشد بدانیم، به ویژه در عصر حاضر که تکامل حیات اجتماعی بشر به حدّی از پیشرفت خود رسیده که در گذشته تاریخ، نمونه‏ای برای آن قابل مثال نیست و اجرای چنین قانونی (به عنوان حکم اسلامی) در این زمان، از نشانه‏های عقب‏ماندگی فرهنگی و واپس افتادن در گوشه‏ای از زوایای تاریخ به شمار می‏آید.[1]

ازدواج، سازمان حقوقي ويژه­اي است كه بر مبناي رابطه­ي جنسي و عاطفي زن و مرد ايجاد شده است. بر طبق قواعد حاكم در اين سازمان، اشخاص در انتخاب همسر آزادي كامل دارند و عقد نكاح نيز مانند ساير قراردادها، وابسته به قصد و رضاي طرفين آن است ولي آثار اين عقد از طرف قوانين معين مي­شود و حقوق جايي براي حاكميت اراده­ي آنان باقي نمي­گذارد. به ندرت مي­توان موردي را يافت كه زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نكاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند يا حكمي از قانون را تغيير دهند. به همين جهت در اين زمينه اصل، امري بودن قوانين است و همين نكته نكاح را از معاملات جدا مي­سازد (كاتوزيان، 1356، 86). یکی از شروطی که امکان دارد مورد توافق طرفین قرار گیرد این است که زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید زوج با وجود او یا حتی پس از او، دیگری را به همسری انتخاب نکند. به بیان دیگر شرط ممنوعیت تعدّد زوجات نماید و یا علاوه بر آن شرط نماید که در صورت تخلّف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او شود و یا اینکه خودِ زوجه یا شخص دیگری، وکیل زوج در طلاق باشد.[2]

احترام به تعهدات و شروط، از نظر همه­ي عقلای عالم از هر دین و مذهب و فرقه­ای که باشند امری مطلوب و برای حفظ سلامت اجتماع و داشتن جامعه­ای مورد اعتماد ضروری و لازم است و این بنای عقلاء را شارع مقدس نیز تأیید و امضاء نموده است.درعین حال از نظر عقلاء و همچنین از نظر شارع مقدس اسلام، هر شرط و تعهدی معتبر و نافذ نیست تا وفای به آن لازم باشد. به عنوان مثال، امری که نامعقول یا ناممکن باشد یا سلامت اجتماع را به خطر اندازد یا شارع مقدس از آن منع کند، تعهد به آن ارزش و اعتباری ندارد؛ زیرا نه شرع آن را تأیید می­کند و نه عقل. عقلاء نیز احترام به شرط و تعهد را در راه حفظ سلامت اجتماع و رعایت مصالح، لازم می­دانند. شرط عدم ترویج، نیز بایستی الزام­آور باشد؛ زیرا شرط برخلاف امر مباح است که طبق قاعده، امکان درج شرط برخلاف آن وجود دارد و اشتراط برخلاف امر مباح، جایز و الزام­آور است. زیرا منافاتی بین دلیل التزام به شرط با دلیل جواز تزویج «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثُلاث و رُباع» (نساء/ 3) وجود ندارد. لیکن روایاتی وجود دارد که موهم این است که این شرط نامشروع می­باشد و همین امر موجب شده است که مشهور فقهاء قائل بر بطلان این شرط باشند و در مقابل ایشان عده­ای این شرط را جایز و لازم­الوفاء بدانند. بنابراین، باید این روایات را مورد بررسی و مطالعه­ي دقیق قرار داد تا ابعاد مسأله و قلمرو مفادّ روایات روشن گردد. در بررسی صحت یا فساد این شرط ضروری است که ابتدا نظریات مطروحه در خصوص آن با ادلّه­ي مورد استناد طرفداران هر نظریه مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و آن­گاه با توجه به قواعد کلی در خصوص لزوم وفاء به شرط، به اثبات نظریه­ي قابل قبول پرداخته و پس از آن، آثار این شرط بررسی می­شود.[3]

[1] -نصر حامد ابوزید،۱۹۹۹، دوائرالخوف فی خطاب المرأة، مرکز ثقافی العربی،ترجمه محمد سمری،  ص ۲۸۷.

[2] – گرجي، ابوالقاسم و ديگران،1384، «حقوق تطبيقي خانواده»، دانشگاه تهران، چ اوّل، ص 103

[3] – قمي، ميرزاابوالقاسم،1404،«جامع الشتات»، ترجمه عيسي ولايي، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، بي­تا.ص42